هفته گذشته درختان چندین ساله یکی از پارک های مهم و زیبای میانه با حکم قضایی قلع و قمع شد متعاقب آن انتشار بیانیه روابط عمومی شهرداری و سپس استوری اینستاگرامی عراقی، یکی از اعضای شورای شهر، اذهان مشوش عمومی را که در قبال اجرای این حکم جریحه دار شده بود، به سمتی هدایت کرد که تقریباً اکثر شهروندان آزرده از این اتفاق، اجرای حکم را ناعادلانه و به دور از مصالح عمومی شهر دانستند و تخریب اموال عمومی و شکستن درختان -20 ساله - این پارک را ناجوانمردانه خواندند.
بازار اظهارنظرهای شخصی و تحلیل های کوچه بازاری زمانی داغتر شد که امینی رئیس شورای شهر میانه در پاسخ به سوال مجری خبر شبکه استانی از قوه قضائیه به خاطر اجرای بد موقع حکم انتقاد کرد و گفت: هنوز نتیجه کارشناسی هیات 11 نفره اعلام نشده و تخریب بدون اطلاع مجموعه شهرداری و شورای شهر اتفاق افتاده است. انتشار این مصاحبه واکنش های مختلفی در بین افکار عمومی ایجاد کرد. برخی کاربران در فضای مجازی شورای شهر را به خاطر تعلل در مصالحه نقد کردند و برخی دیگر تا مرحله اتهام رشوه به قاضی و تبانی برخی کارمندان شهرداری با مالک پیش رفتند. در این وانفسا مصاحبه ای از فرماندار شهر نیز منتشر شد که ایشان نیز از زمان اجرای حکم اظهار بی اطلاعی کرده و گفته از تخریب پارک ناراحت شده است.
مجموعه رسانه ای قافلان از لحظه اول انتشار خبر پارک دانش با پوشش بی طرف اخبار سعی در روشنگری داشته و با طرح سوالات و دغدغه های شهروندان به دنبال یافتن پاسخی منطقی و قانونی برای آنهاست. در این راستا با تلاش خبرنگاران و منابع خبری خود به اسنادی دست یافته که جواب بسیاری از سوالات مطرح شده را روشن می کند. اسنادی که محرمانه نیست و انتشارشان مسئولیتی را متوجه قافلان نمی کند.
این اسناد نشان می دهد مانور رسانه ای شهرداری و شورای شهر و برخی مقامات، تلاش برای فرار از فشار افکار عمومی بوده و به احتمال زیاد خود این افراد مقصر اصلی تخریب پارک دانش هستند. وقتی شش عضو شورای شهر به جز عضو غایب جلسه، به اتفاق آرا مصوب می کنند که رای دادگاه مبنی بر خلع ید، اجرایی شود، پس پیش کشیدن موضوعات فرعی، عملاً برای فرار از پذیرش مسئولیت تصمیم خودشان است. و این در حالیست که مصوبه شورای شهر در کمیسیون تطبیق که به ریاست شخص فرماندار شهر تشکیل می شود، تصویب شده است.
این صورتجلسه شورای شهر میانه و تصویر مصوبه مربوطه است.
مصوبه ای که اواخر سال 1400 تصویب شده و در تاریخ 20 فروردین 1401 شهرداری طی نامه ای به رئیس اجرای احکام دادگستری میانه اعلام کرده که به دلیل نداشتن اعتبار لازم، آماده اجرای حکم از سوی دادگاه می باشد.
طبق اسناد موجود که در صورت نیاز منتشر خواهد شد، ماموران اجرای حکم در تاریخ های 29 خرداد 1401 و ششم تیرماه با اعلام به مسئولین شهرداری برای اجرای حکم به محل پارک دانش رفته اند ولی در هر دو تاریخ ذکر شده، به دلیل عدم حضور نماینده شهرداری _علیرغم اطلاع رسانی_ اجرای حکم متوقف شده است که سرانجام روز یکشنبه 30 مرداد مجددا ماموران اجرای احکام به محل پارک رفته و بدون حضور نماینده شهرداری، حکم را اجرا می کنند.
حالا با روشن شده این موضوع که تک تک اعضای شورای شهر، شهردار وقت و برخی دیگر مقامات محترم شهر در جریان مصوبه شورای شهر بوده اند، این سوال در ذهن مطرح می شود که دلیل بیانیه ها و مصاحبه های صوتی و تصویری برخی از این آقایان، لاپوشانی کردن گندی بوده که خودشان بالا آورده اند.
* طرح مسائل انحرافی مثل موضوعیت سه دانگ سهم شهرداری، بدون در نظر گرفتن مواد قانون اجرای احکام مدنی بوده و بدون در نظر گرفتن موضوع افراز ملک مشاع.
* طرح چندین باره اینکه شورا منتظر نتیجه کارشناسی 11 نفره بوده و دادگاه بدون در نظر گرفتن این موضوع اقدام به اجرای حکم کرده، در حالی که بحث کارشناسی هیات 11 نفره برای زمین مربوط به خیابان همجوار پارک به متراژ 1800 متر بوده و ربطی به پارک ندارد.
* عنوان کردن اینکه موضوع مشمول ماده واحده می شود، در حالی که شهرداری در نامه خود به قصدشان برای عدم تملک اشاره کرده است.
* طرح این موضوع که کاربری زمین مورد بحث فضای سبز هست، چرا درختان قلع و قمع شدند در حالی که شورای شهر با علم به قطعیت اجرای حکم می توانستند مصوب کنند درختان پارک با در نظر گرفتم فصل بهار جابجا شوند و در محلی دیگر به حیات خود ادامه دهند.
* نمی گویند با گذشت 4 ماه از درخواست شهرداری برای اجرای عدم حکم، این شهرداری هیچگونه اقدامی برای جمع آوری وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی این پارک اجرا نکرده، پس طرح موضوع تخریب اموال عمومی هم بی اساس بدون پشتوانه حقوقی می باشد.
* یا اینکه یکی از اعضای شورای شهر عنوان کردند که مهلت داده شده هنوز تمام نشده بوده که به یکباره حکم اجرا شده در حالی که رای، اول آذر 1400 صادر شده و شهرداری در سال 1401 اعلام کرده که حکم اجرا شود چون ما توان تملک را نداریم.
بیان این مطالب و تاکید و تکرار آن، افکار عمومی را به سمت ناحق برده اند که این امر فضا را غبار آلود کرده و در چنین فضایی مردم در تشخیص سره از ناسره دچار تردید می شوند، همان اتفاقی که امروز افتاده و جای گناهکار و بی گناه عوض شده است.
در سندی دیگر بخش مالی شهرداری میانه تمام ماجرا را به شهردار وقت نوشته و با توجه به قطعیت اجرای حکم، از شهردار کسب تکلیف کرده که در جواب، در به همان پاشنه ی سابق چرخیده و دور باطل همچنان ادامه یافته تا این پارک تخریب شود.
این سند نشان می دهد که قطعیت اجرای حکمی که از سال 1396 متوقف مانده جدی بوده و کلیه عوامل دخیل در شهرداری از این موضوع اطلاع داشته اند. اینکه امروز با فرار به جلو و گرفتن ژست بی گناهی، دیگران را مقصر معرفی می کنند و به قول معروفی میگن" کی بود کی بود؟ من نبودم! در واقع نمی خواهند مسئولیت تصمیم خودشانرا به عهده بگیرند.
لازم به یادآوریست که دادگستری میانه مهلتی کوتاه به شهرداری داده تا پارک موقتاً احیا شود و در این فرجه زمانی با مالک مصالحه کنند وگرنه در صورت تعلل و عدم حل موضوع توسط شهرداری و شورای شهر دوباره ملک مورد نظر تخریب و پس از طی مراحل قانونی به مالک تحویل داده خواهد شد.
پس اعلام اینکه پارک دانش به شهرداری بازگردانده شده و مطالبی با این مضمون، تبلیغاتی و دور از واقعیت می باشد.
