هادی مددی
وکیل دادگستری
زنان بعنوان نیمی از اعضای جامعه بالاخص در جوامع درحال توسعه با مشاهده و الگوگیری از جوامع توسعه یافته و آشنایی با حقوق متفاوت از آنچه در جامعه سنتی بر ایشان تعریف می شده، لاجرم خواهان حقوق برابر با مردان در استفاده از تمامی امکانات موجود من جمله فضاهای عمومی و امکانات ورزشی می باشند. در بررسی موردی ورزش دوچرخه سواری، امروزه بسیاری از دوچرخه برای حمل و نقل،تفریح و ورزش استفاده می نمایند. در ایران نیز دوچرخه سواری طرفداران خود را دارد و روز به روز بر تعداد دوچرخه سواران افزوده می شود.
به تازگی حضور زنان دوچرخه سوار نیز در معابر و خیابان های ایران افزایش چشم گیری پیدا کرده است. این موضوع با وجود فواید بیشماری که برای سلامتی زنان ایرانی و کاهش آلودگی و ترافیک شهری دارد مورد انتقاد لایه های سنت گرا و محافظه کار جامعه قرار گرفته است. اما آنچه در این مجال خواهان بررسی اجمالی آن می باشیم نگاه قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به دوچرخه سواری زنان و پاسخ به این سوال که آیا امکان اعمال محدودیت در چهارچوب قانون برای دوچرخه سواری زنان در ایران وجود دارد یا نه؟
جهت پی بردن به مقصود و نظر قانون گذار نسبت به موضوع، ناگزیر از مراجعه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشیم. یکی از اصول مسلم و بدیهی حقوقی که مورد پذیرش تمامی سیستم های حقوقی جهان قرار گرفته است «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها « می باشد و قوانین موضوعه و جاریه همه کشورهای جهان آن را پیش بینی نموده اند.
مواد 2و12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به بیان این اصل مهم و حیاتی پرداخته و به عبارتی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حامیان جدی اصل مزبور می باشد. قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی می گوید:»هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» و در ماده 12 قانون فوق تصریح دارد:» حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» به زبان ساده اصل مزبور که مورد احترام و توجه قانونگذار ایران است می گوید هیچ فرد یا نهادی حق تعقیب و مجازات اشخاص را خارج از قانون نداشته و ندارد.
افزون بر آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی در مواد مختلف بدان پرداخته اند که در این مجال فرصت طرح آن بصورت مبسوط نمی باشد.همچنین قرآن کریم و روایات معصومین که حقوق ایران برگرفته از آن است در آیات متعدد از جمله 15سوره اسراء، 7شوره طلاق، 115 سوره توبه، 59سوره قصص و حدیث رفع، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها را مورد اهتمام قرار داده است.
با وجود تمامی این توضیحات و استنادات وقتی به قوانین موضوعه ایران مخصوصا قانون مجازات اسلامی مراجعه و دقت می نماییم متوجه می شویم قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی بصورت صریح و روشن دوچرخه سواری زنان را جرم انگاری ننموده است و طبق قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری هیچ مرجع و نهادی طبق قانون تکلیفی در جهت جلوگیری و برخورد با آن را ندارد چرا که بقول اصولییون قانون گذار و شارع در مقام بیان قرار داشته و چنانچه مقصودی غیر ازاین را داشته حتما اظهار می نمود. در تکمیل این بحث اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 5152/7 مورخ 5/6/1379 در این خصوص بیان می دارد:» با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه سواری دختران در خیابان های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است،لذا اعمال مذکور قانوناً جرم تلقی نمی شود.»
لذا با توجه به مطالب گفته شده، دوچرخه سواری زنان با هیچ مانع قانونی روبرو نیست و هیچ مقام رسمی یا غیر رسمی حق محدود ساختن و منع کردن دوچرخه سواری زنان در معابر عمومی را ندارد،مگر محدودیت های مجاز ترافیکی که برای دوچرخه سواری در برخی معابر وجود دارد و فارغ از جنسیت دوچرخه سوار بر همه افراد اعمال می شود.
آنچه شایسته است می بایستی با درنظر گرفتن مر قانون و پرهیز از اعمال و گفتار فرا قانونی و تحمیل بار روانی منفی بر جامعه با توجه به اثرات مثبت ورزش هایی مانند دوچرخه سواری زمینه بهره مندی یکسان زنان و مردان از این تفریح سالم و سودمند فراهم شده و با آموزش و ارتقاء فرهنگ استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل علاوه بر محیط زیستی پاک،جامعه ای شاد و مردان و زنان سالم تر را شاهد باشیم.
