كدام مرجع ميتواند انتخابات را در ايران باطل اعلام نمايد ؟
به نام او ...
انتخابات ...
كدام مرجع ميتواند انتخابات را در ايران باطل اعلام نمايد ؟
در تمام كشورهاي جهان و در نزد تمام عقلاي دنيا، براي تصدي مسئوليت هاي مهم شرايط ويــژه در نظر گرفته ميشود تا هم وظايف محـــــوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد . از اين رو امروزه در دموكراتيك ترين نظام هاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته ميشود و قانون ، مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي كند . اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان كه در نتيجه به تاييد يا رد صلاحيت آنها مي انجامد ، خواهد بود .
با همگاني شدن انتخابات به عنوان مظهر دموكراسي در اكثر نظامهاي سياسي ، اولا براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان شرايطي از قبيل تابعيت ، سن ، اخلاق ، حسن و سوء سابقه و ... مشخص شده است . ثانيا براي تضمين صحت انتخابات ، طرق احتمالي تقلب را مسدود ساخته و راه نظارت ، شكايت ، رسيدگي و تعقيب را به صورت گسترده اي مفتوح نموده اند . ثالثا شكايت از انتخابات ، از حقوق افراد راي دهنده و كانديداها شناخته شده و به افراد فرصت داده شده كه ايراد و اعتراض خود را در يك مرجع بي طرف مطرح نمايند .
اين مرجع صالح حتي ميتواند كل انتخابات را باطل نمايد . اين موارد در انگلستان در محاكم عادي مطرح ميشود ، در اطريش حق رسيدگي به عهده دادگاه قانون اساسي گذاشته شده و در فرانسه شوراي قانون اساسي و در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان ، صلاحيت حل و فصل مسائل انتخاباتي را بر عهده دارد .
اما نظارت بر انتخابات درجمهوري اسلامي ايران بر عهده كيست ؟
بر اساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان قرار داده شده است . شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد . در بازنگري سال 68 ، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري كه قبلا بر عهده فقهاء شورا بود نيز به اين اصل اضافه شد .
1 – سابقه حقوقي نظارت بر انتخابات
اعمال وظيفه ي اصل 99 قانون اساسي نياز به قانون داشت كه در مهر ماه سال 1359 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه مدت اجراي آزمايشي آن شش ماه تعيين شده بود . در تاريخ 5/3/61 مجلس شوراي اسلامي طبق مصوبه اي اجراي آزمايش آن را به مدت چهار سال تمديد كرد .
قانون انتخابات مجلس در سال 1362 يعني در اولين دوره فعاليت مجلس به تصويب نمايندگان رسيد ، اين قانون كه مشتمل بر 89 ماده و تبصره در ده فصل تنظيم و تهيه شده بود ، در ماده سوم درباره نظارت شوراي نگهبان تصريح داشت كه نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. همچنين در ماده 89 آمده بود " از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين لغو مي گردد و قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس مصوب 3/7/59 كميسيون داخلي مجلس كه به موجب ماده واحده مصوب 5/3/61 مجلس تمديد شده و به قوت خود باقي است " .
در آستانه انتخابات مجلس چهارم ، نظارت شوراي نگهبان مجددا مورد بحث قرار گرفت كه به استناد اصل 98 ، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را به نظارت استصوابي تفسير كرد .
توسط نمايندگان دوره چهارم در تاريخ 18/4/74 ماده سوم قانون انتخابات به اين شكل اصلاح شد كه " نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت استصوابي و عام در تمام مراحل در كليه امور بر انتخابات جـاري است ." اين مساله به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيد .
2 – سابقه اجرايي نظارت بر انتخابات
شوراي نگهبان پس از تصويب قانون انتخابات در سال 1362 تا كنون شش دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و هشت دوره انتخابات رياست جهموري و سه دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و يك دوره بازنگري قانون اساسي و همه پرسي عمومي را بر عهده داشته است . در تمام نظارت هاي ياد شده ، تعيين صلاحيت كانديداها قبل از برگزاري انتخابات ، مطابق با فصل سوم قانون انتخابات بر عهده شوراي نگهبان بوده است و براساس ماده 49 قانون انتخابات بعضي از افراد كه فاقد صلاحيت بوده اند، رد صلاحيت شده اند .
3 – تعاريف نظارت
نظارت استطلا عي : به نظارتي گفته ميشود كه ناظر موظف است تنها از وضعيتي كه مجريان انجام مي دهند ، اطلاع يابد . سپس بدون آنكه خود اقدام عملي كند و نحوه اجرا را تاييد يا رد كند ،آنچه را مشاهده كرده است به مقام ديگري گزارش كند . اين گونه نظارت صرفا جنبه اطلاع يابي دارد .
نظارت استصوابي : استصواب واژه عربي است كه با واژه صواب هم ريشه است . صواب به معناي درست در مقابل خطا و استصواب به معناي صائب دانستن و درست شمردن است . مثل اينكه گفته شود اين كار صحيح و بي اشكال است . در اصطلاح نظارت استصوابي به نظارتي گفته ميشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب نمايدتا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود .پس نظارت استصوابي شوراي نگهبان شامل همه مراحل انتخاب از ابتدا تا انتها شده و ناظر ميتوانددر مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي را بدهد .
نظر امام خميني (ره) :
حضرت امام (ره) در پيام تاريخي در سال 1363 با تاكيد بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر شايعه سازان و تضعيف كنندگان آن شوراها هشدار مي دهد .
نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) :
جنجال عليه نظارت استصوابي ، يكي از مباحث بي مبنا و بي ريشه است كه با هدف تضعيف شوراي نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام ، امام و نظام در اركان قانونگذاري كشور انجام ميشود .
پيمان جهانفر – زمستان 1390
منابع :
1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- قانون اساسي براي همه ، محمد يزدي ، 1375
3- شوراي نگهبان از منظر امام خميني (ره) در بستر تاريخ ، معاونت سياسي نزسا ، 1378
4- نگاهي به سير نظارت استصوابي ، سيد علي حسيني نواز ، 1381
5 – حقوق اساسي تطبيقي ، سيد جلال الدين مدني ، 1374
نظارت استصوابي به نظارتي گفته ميشود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. پس نظارت استصوابي شوراي نگهبان شامل همه مراحل انتخاب از ابتدا (تعيين زمان برگزاري) تا انتها (رد يا صلاحيت انتخابات در حوزه هاي انتخابيه) شده و ناظر ميتواند در مورد صلاحيت افراد و نيز صحت و سقم انتخابات نظر قطعي و نهايي را بدهد .
