آن چه كه در لايحه دولت آمده بود با اهداف مورد نظر تفاوت فاحشي داشت، اما از اسناد پشتيبان كه در اختيار دولت و مركز پژوهش هاي راهبردي قرار داشت استفاده مطلوبي شد. اما نکته ای که حایز اهمیت است آن است که، اگر بخش خصوصي وارد سرمايه گذاري نشود با مشكل مواجه خواهيم شد. و در صورتی که بخش خصوصی به دلایلی از ورود به عرصه تولید و صنعت خودداری کرد، نمیشود که اقتصاد کشور را متوقف کرد. تابناک: آيا در برنامه پنجم براي بن بست اقتصادي ناشي از سياستهاي انقباضي بانك مركزي و مشكل نقدينگي مورد نياز بخش صنايع چاره اي انديشيده شده است؟ هاشمي: سهم صنعت از تسهيلات بانكي سالانه 32 تا 37 درصد است اين مقدار از نظر آماري مطلوب است اما بايد پرسيد از اين رقم تا چه ميزان تحقق يافته است؟ از سال 84 تا 85 از 34 درصد تنها 21 درصد تخصيص يافت. در سال 85 تا 86 اين مقدار به 15 درصد كاهش يافت و در سال هاي بعد اصلا تسهيلات اعتباري به بخش صنعت اختصاص نيافت. در اين شرايط چه انتظاري از صنعت داريد؟ طبق اهداف مندرج در سند چشم انداز ايران بايد به قدرت اول اقتصادي در منطقه تبديل شود و اينكه بدون صنعت، كشور قدرتي نخواهد داشت. اصل 44 كه مي توانست انقلابي اقتصادي را ايجاد كند به جايي نرسيده است. واگذاري ها به شبه دولتي ها انجام گرفت كه خواسته يا ناخواسته جواب نمي دهد. ابلاغ اصل 44 از طرف رهبري كار ارزنده اي بود. باید رويه ها عوض شود. تابناك: در بازار جهاني متقاضيان توليدات داخلي قيمت 10تا 15 ساله را مي خواهند در حالي كه صنعت كاران نمي توانند قيمت مشخصي اعلام كنند. در حاليكه در كشوري مثل تركيه قيمت بيست ساله داده مي شود. هاشمی: تركيه مسير توسعه را پيدا كرده است. نه نفت دارد و نه گاز و نه اين مقدار منابع معدني. ولي تصميم درستي گرفته و بخش خصوصي را به خوبي شكل داده و از آن به صورت واقعي حمايت مي كند نه اينكه حمايت ظاهري و كلامي داشته باشد. در كشور ما نيز بايد با سياست گذاري و برنامه ريز ي صحيح اعتماد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري جلب شود. همانند زمان جنگ كه با حمايت هاي امام راحل و اعتماد مردم كارهاي بزرگي انجام شد. بايد دوباره اعتماد مردم جلب شود و امنيت لازم براي سرمايه گذاري فراهم شود.
