استیضاح یک ظرفیت قانونی است هیچ کس نمی تواند در روند تصمیم‌گیری شورا دخالت کند

شناسهٔ خبر: 7608 -
یادداشت
بر مبنای قانون اگر از پاسخ شهردار به سوالات قانع نشدند او را استیضاح نمایند که کلیه مراحل استیضاح از مرحله شفاهی تا طرح سوال استیضاح و ارجاع دادن به هیات رییسه همگی بند به بند در راستای مقررات امور شوراها بوده و

از زمان انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهرمیانه تا به امروز در مورد انتخاب و عملکرد خرده فروش بعنوان شهردار شهرستان میانه جلسات زیادی در شورای اسلامی شهر تشکیل شده که یکی از این جلسات هم چند هفته پیش با طرح سوال از طرف دو نفر اعضای محترم شورای اسلامی شهر (نعمت زاده و صدری) با حضور شهردار توسط ریاست محترم شورا تشکیل جلسه داده شده بود که در آن جلسه صدری اعلام کرد که از جوابیه شهردار قانع نشده و بعد از چند روز با امضای سه نفر از اعضای شورا (نعمت زاده، حسینخانی و صدری) نامه استیضاح شهردار تسلیم ریاست شورا شد که طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور فصل سوم – وظايف و اختيارات شوراها ماده 73 باید ظرف مدت 10 روز رییس شورا جلسه استیضاح را برگزار نماید که طبق ابلاغیه این جلسه قرار بود در تاریخ 1395/5/30 تشکیل شود ولی متاسفانه با نامه فرماندار، این جلسه با نصب یک نوشته بر روی درب شورای اسلامی شهر با این عنوان استیضاح شهردار منتفی شده است،برگزار نشد.

استیضاح یک ظرفیت قانونی است که اعضای محترم شورای اسلامی شهر میتوانند بر مبنای قانون اگر از پاسخ شهردار به سوالات قانع نشدند او را استیضاح نمایند که کلیه مراحل استیضاح از مرحله شفاهی تا طرح سوال استیضاح و ارجاع دادن به هیات رییسه همگی بند به بند در راستای مقررات امور شوراها بوده و شهردار نتوانسته پاسخگوی مطالبات مردم در راستای طرح سوال دو تن از اعضای شورا باشد که 3 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر  طبق قانون در خواست استیضاح شهردار را کردند.

طبق قانون شوراها به ترتیب وزارت کشور، استانداری، شورای عالی استان و فرمانداری به صورت های مختلف در کار شواراها نظارت دارند، البته هرکدام با شرح وظایف خاص خودشان عمل می کنند. در خصوص مصوبات شورای شهر فقط شورای عالی استان و فرمانداری می تواند به مصوبه ها نظارت کرده و روی آن اعمال نظر کنند. البته در مجموع وزارت کشور ناظر عالیه شورای اسلامی شهر  بوده و بر روند کار شوراها اعم از مصوبات و لایحه ها و سایر مسائل اعمال نظارت می کند. فرمانداری نمی تواند در روند تصمیم گیری و تصمیم سازی شورا اعمال نظر کند زیرا خلاف قانون بوده و دخالت محسوب می شود اما به عنوان ناظر عالی می تواند با سفارشات و همکاری در روند تصمیم گیری ها به شورا کمک کند.

چنانچه شهردار از حضور برای پاسخگویی استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد.

حالا این سوال مطرح می باشد:

چرا رییس شورای شهر جلسه استیضاح شهردار را که کاملا قانونی بوده منتفی کرده است و این چنین از شهردار حمایت می کند؟!

درب شورای اسلامی شهر میانه مورخه 1395/5/30

دیدگاه ها

گزارشات تصویری

کارتون

آخرین خبرها